در هر حال ، خواه ما بتوانيم كلام سيّد را به گونه‌اى تأويل بريم كه با كلام شيخ طوسى موافق افتد يا نتوانيم ، اين ادعاى شيخ طوسى - كه اماميه اجماع دارند بر معتبر بودن خبر واحدى كه راوى آن مورد وثوق است و از دروغگويى وى ايمنى داريم ، هرچند عادل به معناى خاص آن نباشد و سخنش علم قطعى فراهم نسازد - ادعايى پذيرفته و مورد تأييد است ؛ اين ادعا را عمل همهء عالمان از صدر اسلام تا امروز تأييد مىكند ، حتّى خود سيّد مرتضى و ابن ادريس چنان‌كه گذشت ، اين‌گونه عمل كرده‌اند . بلكه خود سيّد مرتضى در پاره‌اى از نوشته‌هايش اعتراف دارد كه اماميّه به خبر واحد عمل مىكرده‌اند ، جز آنكه مدّعى است : چون ما مىدانيم ايشان به روايات مجرد از قرينهء علم‌آور عمل نمىكردند چنان‌كه به قياس عمل نمىكردند ، پس به ناچار بايد گفت آنان در مواردى به خبر عمل كرده‌اند كه همراه قرينه بوده است ؛ وى مىگويد : « شايسته نيست آنچه را معلوم و مشهور و قطعى است [ مقصودش از معلوم و مشهور ، عمل نكردن ايشان به ظنون است ] رها كنيم و آنچه را مشتبه و مبهم است برگيريم ، [ مقصودش از مشتبه و مبهم ، وجه عمل كردن آنان به خبر واحد است ] ؛ اين در حالى است كه هر موافق و مخالفى مىداند كه شيعهء اماميه قياس در امور دينى را نفى مىكند چرا كه علم‌آور نيست ، دربارهء خبر واحد نيز عقيدهء ما همين است . » ما در پاسخ به سيّد مرتضى مىگوييم : درست است كه عمل نكردن شيعهء اماميه به ظن از آن جهت كه ظنّ است امرى معلوم و شناخته شده است ، اما خبر واحدى كه راوى آن ثقه و مورد اطمينان است و همچنين ساير ظنون معتبر ، مانند ظواهر ، كه ايشان به آن عمل كرده‌اند ، تنها به سبب آن است كه اين‌ها ظنونى است كه دليل قاطع بر اعتبار و حجيّت آنها وجود دارد . ازاين‌رو ، عمل ايشان به اين امور ، عمل به ظنّ نيست بلكه نهايتا عمل به علم است . بنابراين ، ما نيز هم‌زبان با سيّد مرتضى مىگوييم : « در احكام شرعى ناگزير بايد راهى را پيش گرفت كه ما را به علم به احكام برساند ؛ زيرا تا وقتى حكم را ندانيم و با علم ، قطع به مصلحت بودن آن نداشته باشيم ، احتمال مفسده بودن آن را مىدهيم . » [ اما مىافزاييم : ] خبر واحدى كه راوى آن ثقه و مورد اطمينان است ، چون اعتبارش ثابت شده است ، راهى است كه ما را